صباح او مساء الخير حسب الوقت اللي هتشوفوا فيه المقال 🥀🥀🌼

هنتكلم النهاردة اكتر عن معيار المحاسبة المصرى رقم (49) والخاص بعقود التأجير ومعيار 16 عقود الإيجاروالمعالجة المحاسبية لعقود الإيجار التشغيلي وعن تطبيق معيار 47 ومعيار التأجير التمويلي المصري الجديد رقم 49 وعن معيار التأجير التمويلي الدولي

تطبيق معيار 49 عقود الإيجار 

 - صورة عامة لأهم نقاط الاختلاف وأثر التحول من تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 20 (المستبدل) الي تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 49

أ- المؤجر

* استبعاد االاصول الثابتة من سجالت المؤجر واثبات أصول مالية محسوبة في بداية العقد.

* عدم تضخيم قائمة الدخل بمصروف اهلاك وجزء من ايراد تأجير مساوي للإهلاك .

* الأعتراف بفروق العملة في الحال لعقود التأجير التمويلي بعملات بخلاف عملة الدفاتر بدل من تأجيلها مع أقساط الايجار ، والناتجة عن ترجمة الأصل  المالي(والاثر الضريبي لها ) .

* الاعتراف بأية فروق في صافي القيم الدفترية للأصول والالتزامات ناتجة عن التحول ضمن الارباح المرحلة في تاريخ بداية التطبيق (بداية عام 2019 ) الاثر علي قائمة الدخل لعام 2019 وعدم تعديل ارقام المقارنة بها مع تحديد الاثر الضريبي لها (الضريبة المؤجلة للفروق الناشئة عن التحول - إن وجد).

ب- المستأجر

-  اثبات الاصول محل لعقود التأجير التمويلي، المبرمة وفقا القانون 95 قبل الغائه، والتي  لا تزال في حوزة الشركة ولها عمر إنتاجي(على سبيل المثل العقارات) ضمن أصوله بالميزانية وحساب قيمتها في بداية عقد التأجير مع استبعاد أثر الاهلاك للفترات السابقة وذلك:

1- للعقود المنتهية قبل الغاء القانون 95والمعيار المصري رقم 20.

2- والعقود السارية في تاريخ الغاء القانون 95 ومعيار 20 ،مع اثبات رصيد التزامات عقود التأجير الخاصة بها.

- الاعتراف  بالفروق الناتجة عن التحول ضمن الارباح المرحلة في تاريخ بداية التطبيق (بداية عام 2019 ) والاثر على قائمة الدخل لعام 2019 وعدم تعديل ارقام المقارنة بها مع تحديد الاثر الضريبي لها( الضريبة المؤجلة للفروق الناشئة عن التحول).

- أثر التحول من تطبيق معيار 20 الي تطبيق معيار 49 لعقود التأجير التمويلي في دفاتر المؤجر

مما سبق نجد أن أثر التحول للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي علي القوائم المالية

للمؤجر تتمثل في:

- استبعاد الأصول المؤجرة ( أصول ثابتة)  من سجلات المؤجر واثبات أصول مالية محسوبة في بداية العقد .

- عدم تضخيم قائمة الدخل بمصروف أهلاك وجزء من ايراد تأجير مساوي للإهلاك .

- الأعتراف بفروق العملة في الحال لعقود التأجير التمويلي بعملات بخلاف عملة الدفاتر بدل من تأجيلها مع أقساط الإيجار ، والناتجة عن ترجمة الأصل المالي( و الأثر الضريبي لها).

-  الاعتراف بأية فروق، في القيم الدفترية للاصول الالتزامات بدفاتر المؤجر، ناتجة عن التحول ضمن الأرباح المرحلة في بداية عام 2019  الأثر على قائمة الدخل خلال 2019 وعدم تعديل ارقام المقارنة بها مع تحديد الأثر الضريبي لها (الضريبة المؤجلة للفروق الناشئة عن التحول - إن وجد).

- تفسير بعض القواعد الانتقالية الهامة لعقود التأجير التمويلي طبقاً لمعيار(49)

ملخص فقرة (ج2أ) من المعيار 49

تسري فقرات القواعد الانتقالية ويكون تاريخ التطبيق الأولي هو بداية فترة التقرير السنوي التي تم فيها الغاء قانون التأجير التمويلي رقم 95لسنة 1995 – وتعديلاته - وصدور قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018  ،وذلك بالنسبة لكل من:

أ. عقود التأجير التي كانت تخضع لقانون 95 لسنة 1995 لمعيار وكان يتم معالجتها وفقا

المحاسبة المصري رقم 20 "القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي".

ب. عقود التأجير التمويلي التي تنشأ في ظل وتخضع لقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.

ملخص الفقرات (ج5 )و(ج6 )و (ج7 )من المعيار 49

يجب على المستأجر تطبيق هذا المعيار على عقود التأجير، التي يكون فيها هو المستأجر، مع الاعتراف بالاثر التراكمي للتطبيق الأولي للمعيار في تاريخ التطبيق الأولي . ولا يجوز له إعادة عرض معلومات المقارنة، و بدلاً عن ذلك يجب على المستأجر الأعتراف بالأثر التراكمي للتطبيق الأولي لهذا المعيار على أنه تعديل للرصيد الأفتتاحي للأرباح المرحلة في تاريخ التطبيق الأولي .

فقرة (ج14 ) من المعيار 49

يجب على المؤجر تطبيق هذا المعيار على عقود التأجير، التي يكون فيها هو المؤجر، والتي ينطبق لهذا المعيار، مع الأعتراف بالأثر التراكمي للتطبيق عليها تعريف عقود التأجير التمويلي وفقا الأولي للمعيار في تاريخ التطبيق الأولي . وفي هذه الحالة لا يجوز له إعادة عرض معلومات المقارنة، و بدلاً عن ذلك يجب على المؤجر الأعتراف بالأثر التراكمي للتطبيق الأولي لهذا المعيار على أنه تعديل للرصيد الأفتتاحي للأرباح المرحلة في تاريخ التطبيق الأولي .

تفسير الفقرات السابقة

تفسير الفقرة (ج2أ) أعلاه لتحديد تاريخ التطبيق الأولي  للمعياروالذي حسم بصدور الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2019 من قبل نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد تاريخ تطبيق المعيار على عقود التأجير التمويلي في موعد غايته 30 سبتمبر 2019 . بالتالي تم اعتبار بداية فترة التقرير السنوي للتطبيق الأولي لهذا المعيار على عقود التأجير التمويلي هي 1 يناير 2019 ( مع االخذ في الأعتبار أن التطبيق المبكر مسموح به)

وطبقا لمتطلبات الفقرات (ج 5 ،ج6 ،ج7 ،ج14 )أعلاه من المعيار فانه يجب قيام المؤجر بتطبيق  هذا المعيار على عقود التأجير التمويلي القائمة لديه وكذلك المستأجر علي عقود التأجير التمويلي سواء القائمة أو المنتهية ولا تزال الأصول المرتبطة بها موجودة ولها عمر انتاجي، مع الأعتراف بالأثر التراكمي للتطبيق الأولي لهذا المعيار على أنه تعديل للرصيد االفتتاحي للأرباح المرحلة في تاريخ التطبيق الأولي (1 يناير 2019،) ولا يجوز إعادة عرض أرقام ومعلومات المقارنة (القوائم المالية المصدرة خلال 2018) عند بداية تطبيق هذا المعيار.

- المعالجة المحاسبية الأنتقالية لتطبيق معيار 49 على عقود التأجير التمويلي فى دفاتر المؤجر وأمثلة عملية

يجب على المؤجر تصنيف كل عقد من عقود إيجاراته إما على أنه عقد تأجير تشغيلي أو أنه عقد تأجير تمويلي. يصنف عقد التأجير على أنه عقد تأجير تمويلي وفقاً لهذا المعيار إذا كان يحول بصورة جوهرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية الأصل محل العقد. ويتم تصنيف عقد التأجير على أنه عقد تأجير تشغيلي إذا كان ال يحول بصورة جوهرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية الأصل محل العقد.

التأجير التمويلي

أولاً : القياس الأولي 

في تاريخ بداية عقد التأجير، يجب على المؤجر

أ- الأعتراف ضمن الأصول في قائمة المركز المالي بأصل مالي يمثل "صافي االستثمار في عقد التأجير" ويتم عرضه على أنها مبالغ مستحقة التحصيل.

 يتم قياس "صافي االستثمار في عقد التأجير" بالقيمة الحالية لمقبوضات عقد التأجير التمويلي وأي قيمة متبقية غير مضمونة مستحقة للمؤجر

- يتم احتساب القيمة الحالية عن طريق خصم مدفوعات الإيجاروأي قيمة متبقية غير مضمونة، بسعر الفائدة الضمني في عقد الإيجار.

- يتم تضمين التكاليف الأولية المباشرة في القياس الأولية لصافي الأستثمار في عقد التأجير وتستهلك على مدة العقد.

ب- استبعاد الأصل المؤجر

*على أن يتم الأعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للأصل المؤجر والمبلغ المستحق عن عقد التأجير التمويلي (صافي االستثمار في عقد التأجير) في الأرباح أو الخسائر. 

- ويتم عرض هذا الربح أو الخسارة في نفس البند الذي يظهر فيه المؤجر الأرباح أو الخسائر من مبيعات الأصول المماثلة.

ثانياً: القياس اللاحق 

يجب على المؤجر

أ- الأعتراف بدخل التمويل على مدى مدة عقد التأجير، على أساس نمط يعكس معدل عائد دوري ثابت لصافي استثمار المؤجر في عقد التأجير.

ب- توزيع الدفعات المحصلة بموجب عقد التأجير، جزء لتخفيض أصل مبلغ صافي الأستثمار في عقد التأجير وجزء لإثبات إيراد التمويل. 

يجب على المؤجر تطبيق متطلبات الأستبعاد من الدفاتر و الأضمحلال في القيمة الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم (47)" الأدوات المالية" على صافي الأستثمار في عقد التأجير. ويجب على المؤجر مراجعة القيم المتبقية غير المضمونة المقدرة المستخدمة في احتساب إجمالي الأستثمار في عقد التأجير بصورة منتظمة. وإذا كان هناك تخفيض في القيمة المتبقية غير المضمونة المقدرة فيجب على المؤجر تعديل توزيع الدخل على مدى مدة عقد التأجير الأعتراف الفوري لأي تخفيض يخص المبالغ المستحقة.

- العرض في القوائم المالية للمؤجر في بداية التطبيق لعقود التأجير التمويلي

- قائمة المركز المالي

- استبعاد الأصل المؤجر وما يخصه من اضمحلال واهلاك

- االعتراف بأصل مالي يمثل المبالغ مستحقة التحصيل من عقد التأجير (صافي الاستثمار في عقد التأجير) .

-قائمة الدخل

- اثبات الايرادات التمويلية على المبالغ مستحقة التحصيل خلال فترة العقد طبقا لمعدل الفائدة الضمني في عقد التأجير.

- اثبات أرباح استبعاد الأصل المؤجر في بداية عقد التأجير( بالفرق بين القيمة الدفترية للأصل المؤجر والقيمة الحالية للمبالغ المستحقة عن عقد التأجير التمويلي "صافي الاستثمار في العقد" ( ويتم اثباتها اما بقائمة الدخل عن العام أو في الأرباح المرحلة حسب تاريخ بداية العقد.

- التعديلات على عقد التأخير